شوراى وزيران فيصله نموده است که مشکلات امنيتى ولايت هرات توسط يک هيئت بلند پايه بررسى گردد.

موضوع امنيتي كشور بشمول وضع امنيتى ولايت هرات در جلسه روز گذشته شوراى وزيران به بحث گرفته شد، شوراى وزيران بعد از بررسى موضوع و ارايه نظريات فيصله بعمل آورد كه بمنظور رسيده گى بموقع مشكلات امنيتى ولايت هرات هئيت عاليرتبه دولتى تحت رياست مشاور امنيت ملى رياست جمهورى به اشتراك معينان وزارت هاى دفاع ملى، امور داخله، معاونين اداره مستقل ارگان هاى محل، رياست عمومى امنيت ملى و رئيس اداره دفاع و امنيت رياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران بشمول دو تن از نماينده گان ولايت هرات در پارلمان كشور، به ولايت هرات سفر نموده، قضايا را از نزديك بررسى نمايد.

همچنان جلسه فيصله نمود تا اين هيئت با ارايه راه حل مناسب براى بهبودى وضع امنيتى و ادارى آن ولايت بمقام رياست جمهورى طى يك هفته گزارش دهند.

شوراى وزيران اين تصميم را بعد از آن گرفت که در طول هفته گذشته هزاران تن از باشنده گان شهر هرات بنا به آنچه آنها ازدياد نا امني و آدم ربايى در اين ولايت عنوان مى شد دست به تظاهرات اعتراض آميز زده و دوكان هاى شهر هرات را به رسم اعتراض مسدود كرده بودند. اين تظاهرات كننده گان مقامات محلى هرات را متهم به نا كار آيى كرده و از مقامات دولت مركزى خواهان توجه جدى به اين قضايا شده بودند.

درعين حال مقامات محلى هرات نبود پرسونل كافى امنيتى را عامل افزايش نا امنى عنوان كرده گفته بودند طى سال جارى چندين باند اختطافگر بازداشت و به ارگان هاى قضايى سپرده اند.

در اين تظاهرات اعتراض آميز در شهر هرات صد ها تن از تاجران ملى،اصناف،پيشه وران و نماينده گان نهاد هاى مدنى اشتراك داشتند.