سخنگوي كميسيون تامين امنيت ولايت هرات مي گويد اعتصاب نماينده گان هرات در پارلمان – اعضاي شوراي ولايتي- تاجران ملي و فابريكه هاي  توليدي هرات همچنان ادامه دارد اما نظر به فيصله اعضاي اين كميسيون اتحاديه اصناف و پيشه وران از روز دوشنبه به مدت يك هفته به اعتصاب كاري خود پايان خواهند داد.

همايون عزيزي رئيس شوراي ولايتي و سخنگوي كميسيون تامين امنيت هرات با انتقاد شديد از مقامات دولت مركزي مبني بر نفرستادن يك هئيت جهت رسيدگي به مشكلات پيش آمده در هرات مي گويد اگر دولت همچنان به موضوع پيش آمده در هرات بي توجه اي نشان دهد با عكس العمل شديد مردم مواجه خواهد شد.

وي مي گويد هم اكنون اعتصاب عمومي نماينده گان هرات در شوراي ملي - اعضاي شوراي ولايتي – تاجران ملي- داكتران – احزاب سياسي – نهاد هاي مدني به دليل افزايش نا امني - آدم ربايي و سهل انگاري مقامات محلي هرات ادامه دارد.

وي افزود اعضاي يازده نفر كميسيون تامنين امنيت هرات تصميم گرفته اند كه اگر دولت به خواست مردم هرات عمل نكند در يك فراه خوان عمومي از مردم دست به تحسن بزنند.

روز شنبه نماينده گان هرات در پارلمان ضمن متهم ساختن مقامات محلي هرات به سهل انگاري درتامين امنيت اين ولايت به دولت هشدار دادند در صورتيكه به زودترين فرصت ممكن به شرايط پيش امده درهرات رسيده گي صورت نگيرد از عضويت خود در پارلمان استعفاء خواهند داد.

با اين حال محمد جمعه عديل قوماندان امنيه ولايت هرات مي گويد مشكل اصلي نا امني در هرات نبود نيرو و تجهيزات بيشتر نظامي مي باشد.

بنا به اظهارات وي اگر در سطح رهبري مقامات محلي هرات تغيرات به وجود ايد و نيروي بيشتر نظامي اعزام نگردد مشكل نا امني همچنان باقي خواهد ماند.

 طي يك سال گذشته اين براي سومين بار است كه در هرات اتحاديه هاي مختلف صنفي به دليل ازدياد نا امني و آنچه سهل انگاري مقامات محلي هرات عنوان مي گردد دست به اعتصاب عمومي مي زنند.