به دليل ناامنى ها و دوام اختطافها درهرات اعتصاب سراسرى  اميز آغاز گرديد .

در اين اعتصاب  تجاران ، داکتران ، صنعت گران ، احزاب ، نهاد هاى مدنى هرات و اتحاديه هاى مختلف اصناف پيشه وران سهم گرفته اند . 

عصمت الله وردگ سخنگوى كميسيون پيگيرى تامين امنيت هرات (كه متشكل ازنماينده گان اتحاديه مختلف صنفى  واحزاب سياسى اين ولايت ميباشد )  دريك نشست خبرى گفت:" تا زمانى كه امنيت جانى ومالى مردم دراين ولايت تامين نشود اعتصاب ادامه خواهد يافت. "

به گفته موصوف، گرچه با شروع اين اعتصاب روزانه به طور مجموعى  حداقل ده ميليون دالر به فعاليت هاى تجارتى وصنعتى خسارات ميرسد،اما مردم ديگراين وضعيت كه جان ومال شان با خطرمواجه است ، تحمل کرده نمى تواند .

وردگ مسئوولين امنيتى محلى هرات را نا توان خواند وعلاوه نمود که  مقامات حكومت بايد به خواسته مردم كه تامين امنيت ميباشد توجه كنند وبايد به هرصورت ممكن به نا امنى ها خاتمه بدهند.

موصوف افزود : (( ما حق خود را ازدولت ميخواهيم و اگراين كار منجربه تبديلى والى، قوماندان امنيه ورئيس امنيت ويا تمام مسوولين ميشود، ما هرتدبيرى را كه دولت منطقى ميداند تا اين مشكل حل شود ميپذيريم. ))

در عين حال سيد حسين انوري والي هرات مي گويد تظاهرات روز پنچ شنبه درهرات از سوي بعضي حلقات سياسي عقدمند سازماندهي شده بود.

 وي با انتقاد از برخي وكلاي پارلمان مبني بر حمايت آنها از بعضي ناراضيان دولت كه متهم به سرقت و اختطاف مي باشند از مقامات دولت مركزي خواست تا به جهت تامين امنيت هرات نيروي بيتشر نظامي به اين ولايت ارسال كند.

سيد حسين انوري والي هرات كه در يك نشست خبري سخن مي گفت  از نبود امنيت در اين ولايت انتقاد كرد و برخي نيروهاي امنيتي را در دست داشتن در بر هم زدن امنيت مقصر دانست.

 وي مي گويد تا زمانيكه نيروي امنيتي درهرات افزايش نيابد مشكل نا امني همچنان در اين ولايت باقي خواهد ماند. والي هرات همچنان برخي وكلاي پارلمان را متهم به حمايت از بعضي ناراضيان دولت كه به گفته وي  متهم به اختطاف و سرقت هستند كرد.

بنا به اظهارات والي هرات افراد  مظاهره كننده روز پنج شنبه يك تعداد افراد آشوب طلب بودند مي گويد بعضي از حلقات سياسي به صورت عقدمندانه از شرايط فعلي در هرات استفاده مي كنند.

با اين حال داكتر محمد صالح سلجوقي نماينده هرات در پارلمان با رد سخنان والي هرات مبني بر حمايت برخي نماينده گان پارلمان هرات از ناراضيان دولت مي گويد بايد در اين زمينه اسناد ارايه گردد.

 وي افزد نماينده گان مردم هرات تا زمانيكه دولت تصميم جدي براي تامين امنيت اين ولايت  روي دست نگيرد دست از اعتصاب كاري  نخواهند كشيد.

اقاي انورى همچنين بخشى از ادامه فعاليت افراد مسلح وعناصر ناراضى ازدولت را درهرات به عملكرد آيساف مرتبط دانست وگفت که  نيروهاى آيساف هم درقسمت تامين امنيت كم كارى وكم توجهى كردند وحتى درنزديك ترين محل حضورشان ، نيروهاى مخالف حضور دارند.

با اين حال والي هرات از ايجاد يك قطعه امنيتى صد نفرى سيار كه درسطح شهر گزمه هاى امنيتى را انجام خواهند داد خبرداد وگفت كه وى به منظور پيگيرى ورفع مشكل امنيت هرات درراس يك هيئت ازمسوولين امنيتى وشوراى ولايتى به كابل سفرخواهد نمود.

 در اواخر سال گذشته نيز اعتصاب عمومى واعتراض گسترده نسبت به نا امنى وآدم ربايى درولايت راه اندازى گرديده بود .

 به اساس معلومات پوليس هرات ، در شش ماه گذشته حداقل٢٦ مورد اختطاف تاجران، سرمايه داران وحتى اتباع خارجي در اين ولايت صورت گرفته كه درمواردى منجر به قتل افراد ربوده شده گرديده است  واين روند همچنان ادامه دارد.

درآخرين مورد ، دو شب قبل افراد مسلح ناشناس ضمن مجروح نمودن يك صراف وقتل محافظ وى موفق به ربودن برادر وى گرديدند.