تبليغاتX
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

شايد اين ايراد مطرح شود كه صرف اطلاع رساني قوانين كمكي به مردم نخواهد كرد، زيرا استنباط از قوانين يك امر فني و پيچيده مي‌باشد كه از عهده كسي جز متخصصين اين امر بر نمي‌آيد. هرچند اين ايراد منطقي مي‌باشد ولي راهكاري كه براي آن مي‌توان ارائه نمود، آموزش همگاني است. آن‌هم به نحوي كه عموم مردم بتوانند از آن آموزش‌ها استفاده نمايند؛ زيرا تمام قضات اذعان دارند، پرونده‌هايي كه طرفين آنها ازحداقل مسائل قانوني اطلاع دارند هم زودتر به نتيجه مي‌رسد و هم اينكه تبعات بعدي مانند اعتراض به احكام و مراجعه به دادگاه‌هاي تجديدنظر كمتر رخ مي‌دهد؛ علي الخصوص آموزش قوانين شكلي كه بسياري از تجديد اوقات پرونده‌ها و يا اعتراضات بعدي كه منجر به ارسال پرونده‌ها به دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌گردد، به خاطر عدم اطلاع از اين قوانين مي‌باشد. هر چند كه ساده‌ترين راه مراجعه به وكلاء در اين خصوص است، ولي بايد پذيرفت كه با وجود تلاش‌هاي قوه قضائيه جهت دسترسي سريع و آسان و كم هزينه مردم به وكلاي دادگستري، علي الخصوص وكلاي مواد 187 قانون برنامه توسعه سوم كافي و وافي به مقصود نبوده است و در جهت انجام اين خواسته و در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري كه در متن حكم انتصاب حضرت آيه الله هاشمي شاهرودي مبني بر اينكه «.... كوتاه كردن فرايند دادرسي، گسترش كمي و كيفي محاكم دادگستري،... آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات‌هاي قضايي، روزآمدكردن پرونده‌هاي در حال رسيدگي و استفاده از فن‌آوري نو براي آن، از جمله اولويت‌هاي نخستين است»، نيز به آن تأكيد داشته‌اند. مي‌توان از اساتيد فن علم حقوق و يا قضات با سابقه درخواست نمود كه مسائل قانوني را به زباني ساده، جهت استفاده عموم مردم توضيح دهند و از طريق مطبوعات در اختيار عموم مردم قرار دهند.آقاي دكتر اسدالله امامي در مجموعه كتابهاي منتشر شده به زبان ساده تحت عنوان «آيا مي‌دانيد» عنوان نموده اند «.. بعلاوه افراد جامعه براي اينكه بتوانند مشكلات زندگي را از پيش پاي خود بردارند ناگزيرند تا حدودي به مسائل اجتماعي آگاهي داشته باشند و حقوق و تكاليف خود را بشناسند و اعمال و رفتار و طرز تفكر خود را با آن تطبيق دهند و همچنين بايد از وظايف ديگران و سازمان‌هايي كه عهده‌دار انجام خدمات عمومي هستند مطلع گردند… عدم آگاهي از مقررات موجود نيز باعث مي‌شود كه اختلافات و دعاوي گوناگوني بوجود آيد و درنتيجه وقت سازمان‌هاي دولتي و مردم كه بايد در جهت بهبود وضع جامعه مصرف شود، بيهوده تلف گردد و دولت و افراد جامعه را دچار زيان فراوان گرداند. حال آنكه آگاهي به مسائل اجتماعي به طور مسلم سطح دعاوي و اختلافات مالي را كاهش مي‌دهد و در ايجاد پيوستگي و همبستگي مردم نقش مؤثري خواهد داشت.» پس اساتيد علم حقوق نيز به اين مطلب اذعان دارند كه مردم بايد با قوانين آشنايي لازم را داشته باشند تا بتوانند روابط خود را در سطح جامعه بر مبناي قوانين پايه‌ريزي نمايند.
3- آموزش موارد مبتلي به و فراوان در جامعه:
اگر آموزش عمومي وقت‌گير و يا هزينه‌بر مي‌باشد (هرچند كه اعتقاد دارم هزينه‌هاي جاريي كه در خصوص مبارزه با جرايم از سوي دولت و به تبع آن از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد بسيار بيشتر از هزينه‌هاي آموزشي است) حداقل مي‌توان نسبت به آموزش مواردي‌كه مبتلي به فراوان در جامعه دارد و سبب افزايش كار محاكم قضايي مي‌گردد تحت عنوان هشدارهاي قضايي براي مردم اقدام نمود و با آمـوزش‌هايي در اين زمينه، از امكان فراهم آمدن موقعيت‌هاي ارتكاب جرم به لحاظ عدم آگاهي به قوانين جلوگيري نمود. مثلأ در مورد چك و يا در مورد تصادفات ناشي از جرايم رانندگي و يا در مورد ارتباط كار و كارگر و يا سلف‌خري محصولات كشاورزي و يا خريد و فروش و اجاره املاك و مستغلات و غيره. اگر اين آموزش‌ها از طريق مطبوعات در اختيار عموم قرارگيرد، باعث مي‌شود كه مردم جهت برقـراري ارتـباط با همنوعان خويش دقت لازم را مبذول فرمايند تا سرانجام كارشان به اختلاف نينجامد و وقتشان كه بايد صرف انجام فعاليت‌هاي روزمره شود، بي‌جهت سپري نگردد. در اين زمينه آمـوزش موردي اگر از طريق قضات محاكم قضايي كه به صورت تخصصي كار مي‌كنند باشد، مثمرثمرتر خواهد بود.
4- انتشار مذاكرات و تصميمات هيأت دولت در موارد غير محرمانه
زماني كه منابع انساني به مشاغل خود منصوب مي‌شوند بايد براي انجام گرفتن وظايف و مسئوليت‌هاي خويش تصميم‌گيري كنند، تصميم گيري صحيح، معقول، منطقي، و عادلانه همواره با استفاده از دانش، مهارت و رفتارهاي شغلي و رعايت اخلاقيات ميسر است. جهت رشد و تعالي انسان، استفاده بهينه از امكانات، عدم تبعيض، پاسخگويي به نـيازها و انتظارات جامعه، ايجاد رقابت سالم، تبليغات درست، روابط عمومي مؤثر، احساس مسئوليت اجتماعي در قبال حيثيت مردم و بيت المال بايد هميشه ملحوظ نظر باشد و هرگونه بـرنامه‌ريزي و تصميم گيري بايد به گونه‌اي باشد كه بالاترين منافـع را براي بيشترين مردم داشته باشد.
آيين نامه‌ها و تصميم‌هاي هيأت دولت نيز مانند قوانين در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود ولي همان موردي كه در خصوص عدم توزيع روزنامه رسمي در خصوص قوانين ذكركرديم، شامل تصميمات هيأت دولت نيز مـي‌گردد با اين تفاوت كه هيأت دولت در يك مقطع زماني خاصي، تصميمي را اتخاذ مي‌نمايد كه سبب بروز مشكلاتي براي افرادي مي‌گردد كه سعي در انطباق عملكرد روزانه خود با تدابير دولت را داشته‌اند. مثال بارز و روشن در اين خصوص، بحث صادرات و واردات است كه به نظر مي‌رسد اگر از يك سياست مدون و لايتغيري حتي براي مدت زمان محدودي پيروي كند، اختلافات مردم با يكديگر و يا حتي اختلافات مردم با ارگان‌هاي دولتي به حداقل خود كاهش يابد. حال اگر مشروح مذاكرات اعضاء هيأت دولت كه هنوز منجر به تصميم گيري خاصي نگرديده به نحو مطمئني به اطلاع عموم مردم برسد، باعث مي‌شود تا مردم در تصميم گيري‌هاي خود عجله نكنند و يا با دقت و تدبر در سرانجام كار گام بردارند. اگر تصميم‌گيري‌ها به نقد و بررسي گذاشته شود، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسائي قرار مي‌گيرد و از افكار نقادانه مردم و بسياري از نخبگان ناشناس جهت بهبود و رفع نواقص تصميمات احتمالي مي‌توان بهره‌برداري كرد. به عبارت ساده‌تر با اطلاع مردم از مصوبات و مذاكرات هيأت دولت از طريق مطبوعات در بعضي از موارد مي‌توان از توليد رانت كه باعث از بين رفتن بخشي از منافع مردم مي‌گردد، جلوگيري كرد؛ چرا كه امر به معروف و نهي از منكر سبب ارتقاء و اعتلاي مملكت اسلامي بوده و هست و حتي مسئولين نيز از اين امر مستثني نيستند. نكته ديگر اينكه تصميمات هيأت دولت در چارچوب قوانين مصوب مي‌باشد و وقتي مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي از طريق روزنامه رسمي و راديو و تلوزيون منتشر مي‌شود، انتشار مذاكرات و مصوبات هيأت دولت به طريق اولي، باعث جلب اعتماد بيشتر و حمايت از تصميمات آنها بوسيله مردم خواهد بود و با چنين بينشي اصل عدالت و انصاف در خصوص اطلاع ساير مردم غير مركز نشين، از تصميمات دولت بوسيله مطبوعات جاري و متجلي خواهد گرديد.
5- مطبوعات، پل ارتباطي مردم و مسئولين قضايي
با توجه به احياء دادسراها درسال 1381 و تجديد حيات دادستان در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به نظر مي‌رسد كه مطبوعات مي‌توانند نقش ارزنده‌اي در راستاي حفاظت از حقوق عمومي براي دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌اي را ملاحظه مي‌نماييد كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوين مختلف در روزنامة خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون اين اخبار دقت شود، مشاهده مي‌گردد كه دخالت دادستان و يا پيگيري مشارُاليه از طريق دواير دولتي و اجرايي مي‌تواند از بروز بعضي از جرايم جلوگيري نمايد. مثلاً اهالي منطقه‌اي پر ترافيك به خاطر عبور و مرور خود و فرزندانشان از خيابان تقاضاي پل هوايي مي‌نمايند و يا اهالي منطقه‌اي اعلام مي‌نمايند كه لوله آب شكستگي دارد و از مسئولين مربوطه تقاضاي تعمير آنرا به خاطر جلوگيري از هدر رفتن آب دارند و يا مثلاً اعلام مي‌نمايند كه در فلان مسير علائم راهنمايي و رانندگي به خاطر حفاري فلان اداره وجود ندارد و غيره. در بندهاي «الف»و «ج» موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه در خصوص اصلاح ماده3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي‌باشد، تأكيد گرديده «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و.... » و يا « مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند» با پذيرش اين مطلب كه دادستان‌ها از بين انسان‌هاي با ايمان و جسور و خوشنام و شجاع انتخاب مي‌گردند با يك برنامه‌ريزي درست و دقيق مي‌توانند از اين اطلاعاتي كه بوسيله مطبوعات در روزنامه‌ها درج  مي‌گردد كمال بهره‌برداري را جهت اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضايي خود و برنامه‌ريزي دقيق و جامع به منظور پيشگيري از وقوع جرم بنمايند نه اينكه منتظر اعلام جرم كتبي از سوي ضابطين به معناي خاص كلمه باشند. به هر حال در اين خصوص به نظر بنده دادستان مي‌تواند با تعامل و هماهنگي با مطبوعات از چشمان هميشه بيدار آنها در راستاي هرچه بهتر وظايف نظارتي خود و ارتباط با مردم و حفظ حقوق عمومي به شرط صحت اخبار واصله استفاده نمايد.
6-  نقش مطبوعات در كارآفريني
يكي ديگر از دغدغه‌هاي اكثر مردم علي‌الخصوص جوانان، فقر و مشكل بيكـاري است كه قصد ريشه‌يابي و علل آن از حوصله و توانايي اين مختصر خارج است و نياز به انجام كار كارشناسي دقيق و منسجم و اصولي دارد، ولي همانطور كه مي‌دانيد بيكاري يكي از عوامل اصلي بزهكاري در جوامع بشري به حساب مي‌آيد. فقر و بيكاري درصد بسياري از جرايم را به خود اختصاص داده‌اند، نتيجه چنين فرايندي آخـرالامر، به محاكم قضايي ختم مي‌گردد. هرچند اين مطلب مورد اذعان همه مسئولين مملكت، علي الخصوص مسئولين قضايي مي‌باشد، ولي بحث ايجاد كار و به عبارتي اشتغال‌زايي از وظايف ذاتي قوه قضائيه نمي‌باشد. اما اگر مسئولين اين قوه تعامل لازم را با مطبوعات داشته باشند مي‌توانند مطبوعات را در اين زمينه يار و ياور باشند كه در صورت به نتيجه رسيدن و موفقيت مطبوعات در اين زمينه يقيناً بار عظيمي از پرونده‌هاي قضايي كه ريشه‌اي جز فقر و بيكاري ندارد از روي دوش قوه قضائيه برداشته خواهد شد. مثلاً وقتي بحث گردشگري پيش مي‌آيد خيلي از افكارها به اين سمت و سو مي‌رود كه با ورود اجانب به كشور اسلامي ما، امكان زير سؤال رفتن ارزشها و تأثيرپذيري از فرهنگ بيگانه افزايش مي‌يابد، ولي به اين نكته مهم توجه نمي‌كنند كه چرا ما بايد وحشت اين را داشته باشيم كه تحت تأثير فرهنگ بيگانه قرار گيريم؟ آيا اين توانايي را نداريم كه با فرهنگ و اخلاق اسلامي ديگران را تحت تأثير بگذاريم  و چهره واقعي مردم ايران زمين را به بازديد كنندگان از ايران اسلامي نشان بدهيم. با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري تبليغات و تهاجم فرهنگي دشمن از مدتها قبل آغاز شده است و اين ما هستيم كه نبايد فقط حالت تدافعي بگيريم، چرا جوانان ما بر اخلاق و فرهنگ و بينش جوانان دنيا تاثيرگذار نباشند؟ آيا همين جوانان در طول هشت سال دفاع مقدس، باعث سرافرازي كشورمان نگرديدند؟ پس به جوانان اين مرز و بوم مانند گذشته افتخار كنيد، مانند افتخار به دانشمنداني چون ابوعلي سينا و زكرياي رازي و ابوريحان بيروني و موسي خوارزمي و خواجه نصيرالدين طوسي و محمود حسابي و مصطفي چمران و..كه متعلق به ما ايرانيان و باعث افتخار ايرانند، هدف از ذكر اين مختصر اين است كه با افزايش توان گردشگري در جمهوري اسلامي مي‌توان اولاً: از درآمد سرشار ايرانگردي در جهت اشتغال‌زايي بهره‌برداري كرد، چرا كه حضور هر گردشگر خارجي باعث بوجود آمدن شش شغل مرتبط خواهد بود؛ ثانياً: درآمد حاصله از حضور هر گردشگر معادل صدور حداقل پنجاه بشكه نفت به خارج از كشور مي‌باشد، ثالثاً: با حضور گردشگران خارجي و برنامه‌ريزي منظم و منسجم بوسيله متخصصان علوم اجتماعي و مذهبي، مي‌توان تأثيرات مطلوبي بر روي روحيات آنها برجاي گذاشت (و چه بسيارند افرادي كه با برخورد مناسب و سنجيده يك مسلمان، به دين اسلام روي آورده‌اند) به نحوي كه پس از بازگشت به كشورشان مُبلغ مثبتي براي كشورمان باشند. رابعاً: حضور آنها باعث رونق بخشيدن به صنايع داخلي، علي‌الخصوص صنايع دستي مي‌شود. وقتي معاون رييس جمهور در امور گردشگري اظهار مي‌دارد: ايران از جاذبه‌هاي گردشگري بسيار بالايي برخوردار است كه اگر فردي ازسن 20 تا 70 سالگي، يعني پنجاه سال تمام تصميم بگيرد هر فصلي يك سفر يك هفته‌اي برود، در طول پنجاه سال، 200 سفر يك‌هفته‌اي امكان‌پذيرخواهد بود كه در طول اين مدت موفق نمي‌شود همه ايران را ببيند؛ در حالي كه هر سفر براي او جديد است. وقتي كه كشورمان مزيتهاي برجسته‌اي دارد چرا نسبت به عمومي كردن مسأله و جلب مشاركت‌هاي مردمي از طريق مطبوعات، اقدام بايسته‌اي نبايد صورت بگيرد، مثلأ منطقه‌اي را به تفصيل از قبيل جاذبه‌ها و امكانات و غيره تشريح نمايند. نتيجه اينكه به خاطر اشتغال‌زايي و جذب افراد بيكار، بار عظيمي از روي دوش قوه قضائيه كه مرتبط با اينگونه پرونده‌هاست برداشته خواهد شد. شايد سؤال شود كمك قوه قضائيه به مطبوعات در اين راستا چه مي‌تواند باشد؟ تهيه لوايح قانوني موردنياز در خصوص جهانگردان و انتشار و آموزش آنها از طريق مطبوعات و انجام بحث‌هاي حقوقي ويژه، راجع به صنعت ايرانگردي و جهانگردي.

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم خرداد 1385ساعت 7:46 PM توسط |

چكيده:

خسارت ها به صورت هاى گوناگون ظاهر مى شود كه صرفاً مادى نيستند، هرچند بيش تر خسارت هاى ايجاد شده از سوى دولت ها مادى است. خسارت هاى معنوى، در حقوق داخلى بيش تر كشورها، و نيز در حقوق بين الملل از اهميت خاصى برخوردار است. اهميت اين موضوع از آن جا ناشى مى شود كه اولاً، چنين ضررهايى هميشه رابطه اى مستقيم با شخص خطاكار ندارد و ثانياً، در بيش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گيرى آن مشكل است. اما مشكل تر از آن، اين كه چنين خسارت هاى غير محسوسى با پرداخت وجه جبران نمى گردد. در حقوق داخلى بيش تر كشورها، كم و بيش به لزوم پـرداخت اين گونه خسارت ها توجه مى شود و از مجمـوع رويـّه هاى بيـن المللى و مـوارد اتفاق افتاده، مى توان چنين نتيجه گرفت كه جامعه بين المللى نيز به اهميت جبران اين نوع خسارت هاى معنوى، واقف تر مى گردد.اين مقال، نيم نگاهى به اين مسأله دارد.

مفهوم «خسارت معنوى» و صور آن

«خسارت» در لغت، به معناى ضرر كردن و زيان بردن1 و «خسارت معنوى» يعنى باطنى، حقيقى و آنچه منسوب به معناست.2«خسارت معنوى» در اصطلاح حقوق، خسارتى است كه بر اثر حدوث آن هيچ لطمه مادى وارد نمى گردد; مانند توهين و بى احترامى به مأموران سياسى و خارجى و كارمندان سازمان هاى بين المللى.3 مطابق ماده نهم آيين دادرسى كيفرى، «ضررمعنوى» عبارت است از: كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحى.4

كتب حقوق بين الملل در بحث خسارت معنوى، كم تر به ذكر تعريف مى پردازند و بيش تر مصاديق و نمونه هايى از خسارت معنوى را يادآور مى شوند كه در ذيل، به آن اشاره مى شود:

گاهى به حقوق مربوط به شخصيت لطمه وارد مى شود; مانند حقّ بر شرف و حيثيت در مورد تهمت و افترا، گاهى به صورت درد جسمى است، گاهى به صورت اختلال روانى ظاهر مى شود كه اين اختلال روانى ناشى از چهره كريه مجناعليه است، گاهى ضرر ناشى از محروم بودن از لذت زندگى است; مثل محروميت مفلوج از لذت هاى عادى زندگى، گاهى ضرر معنوى به سبب جريحه دار شدن احساسات و عواطف است كه به خويشان نزديك متوفا در رانندگى دست داده است.5

اقسام مسؤوليت

مسؤوليت ناشى از ايجاد ضرر و زيان، از يك حيث بر دو قسم است:

1. مسؤوليت مدنى;

2. مسؤوليت كيفرى.

شرط تحقق مسؤوليت مدنى و مسؤوليت كيفرى اين است كه در هر دو مورد، شخص در اثر انجام كارى يا ترك آن، موجب ضرر به ديگرى شود.

ولى اين دو تفاوت هايى با هم دارند كه به چند مورد آن اشاره مى شود:

الف. ارتكاب جرم، كه نتيجه آن مسؤوليت كيفرى مرتكب است، موجب اختلال نظم و وارد آمدن ضرر به جامعه مى شود، خواه كسى هم در اين ميان متضرر شود يا نه. اما در مسؤوليت مدنى، آن كه از فعل زيان ديده يك شخص خصوصى است.

ب. مسؤوليت كيفرى، كه متضمّن مخاطرات بزرگى براى آزادى هاى فردى است، وقتى تحقّق پيدا مى كند كه كسى مرتكب يكى از جرايمى شده باشد كه دقيقاً در قانون ذكر شده، در صورتى كه مسؤوليت مدنى، كه تحمّل آن چندان دشوار نيست، در مورد اعمالى تحقق مى يابد كه قانون، آن ها را با انعطاف بيش ترى تعريف كرده است.

ج. هدف مسؤوليت كيفرى، مجازات مجرم است. ازاين رو،مجازات بايد متناسب با اهميت تقصير ارتكابى باشد، در صورتى كه هدف از مسؤوليت مدنى، جبران زيان وارد شده به زيان ديده است. بدين روى، فاعل زيان ديده بايد به نسبت اهميت ضرر و زيان وارد شده مسؤول قلمداد گردد.

با اين وجود، بين مسؤوليت مدنى و مسؤوليت كيفرى نكات مشتركى نيز وجود دارد و اين از آن روست كه بيش تر اوقات، عمل واحدى در عين حال كه موجب مسؤوليت مدنى است، موجب مسؤوليت كيفرى مرتكب نيز مى باشد: مثل آن كه در قتل عمد، در عين حال قاتل از نظر جزايى مسؤول است، از نظر مدنى نيز در مقابل فرزندان متوفا، كه بر اثر قتل، از حمايت ولىّ خود محروم مانده اند، مسؤول شناخته مى شود.6

درباره اين موضوع، آنچه مدّ نظر عده اى از حقوق دانان است، اثبات مسؤوليت مدنى دولت ها در خصوص خسارات معنوى است. در مقابل، عده اى ديگر از حقوق دانان فقط دولت ها را در خصوص خسارت هاى مادى مسؤول مى دانند. بنابراين، اصلاً مسؤوليت كيفرى دولت ها درباره خسارت هاى معنوى، خارج از بحث نظرى حقوق دانان است. «در حقوق بين الملل، اين يك اصل است كه مسؤوليت بين المللى جنبه جزايى ندارد و اگر هم داشته باشد، استثنايى است; زيرا جنبه خسارت، تنها يك خصوصيت ترميمى و تعديلى دارد، نه يك خصوصيت تنبيهى و جزايى.»7

ماهيت حقوقى و مبناى مسؤوليت بين المللى

بنيان مسؤوليت بين المللى تكيه بر عرف دارد، ولى كميسيون حقوق بين الملل از سال 1961 م. در پى تدوين مقررات مربوط بدان برآمده است. ماده 1 لايحه در دست تهيه كميسيون حقوق بين الملل مقرر مى دارد: «هر عملى كه از نظر حقوق بين الملل، غيرقانونى و نامشروع تلقى شود و از كشورى سر بزند، مسؤوليت بين المللى آن كشور را مطرح مى نمايد.»

ديوان دايمى دادگسترى بين المللى نيز در قرار مورخ 14 ژوئن 1938 خود مى گويد: «اگر يك عمل قابل تسبيب به كشورى، بر خلاف حقوق قراردادى يك كشور ديگر انجام گرفته باشد، مسؤوليت بين المللى مستقيماً در روابط اين كشورها برقرار مى شود.» بنابراين، براى به وجود آمدن مسؤوليت بين المللى كشور بايد:

الف. آن عمل از نظر حقوق بين الملل، غيرقانونى و نامشروع باشد;

ب. آن عمل از يك تابع حقوق بين الملل سرزده باشد.

درباب مسؤوليت بين المللى، دو نظريه در مقابل هم قرارداد: نظريه تقصير، نظريه ريسك.

نظريه تقصير: به موجب اين نظريه، كارى كه موجب به وجود آمدن مسؤوليت بين المللى مى شود نه تنها بايد مغاير با تعهدات بين المللى باشد، بلكه لازم است تقصير (ترك فعل، تدليس، سهل انگارى و مانند آن) نيز تلقى گردد.

نظريه ريسك يا مسؤوليت عينى: طبق اين نظريه، مسؤوليت كشور يك ويژگى كاملاً عينى دارد كه متكى بر ضمانت است; آنچه مفهوم معنوى تقصير، هيچ نقشى در آن ندارد. در اين نظام، مبناى مسؤوليت تنها يك رابطه نسبيّت و علت و معلولى بين فعاليت كشور و عمل مغاير با حقوق بين الملل است; يعنى به محض آن كه ميان فعاليت كشور و عمل مغاير با حقوق بين الملل رابطه علّيت برقرار مى شود، مسؤوليت كشور نيز مطرح مى گردد.

على رغم اين كه هر يك از اين دو نظريه داراى مزايايى مى باشد، ولى رويّه قضايى بين المللى كنونى تحقق دو شرط را براى مطرح شدن مسؤوليت بين المللى كشور لازم مى داند:

1. لازم است عمل مورد استناد (فعل يا ترك فعل) قابل تسبيب به كشورى باشد كه مسؤوليتش مطرح است;

2. ضرورت دارد كه عمل قابل تسبيب به كشور از نظر بين المللى نامشروع و غيرقانونى باشد.8

به نظر مى رسد دو نظريه مزبور از سوى حقوق دانان درباب خسارت هاى مادى بيان شده است و در مورد خسارت هاى معنوى، بيان واضحى ندارد. به عبارت ديگر، حقوق دانان بين الملل نگفته اند كه آيا اين دو نظريه درباب

خسارت هاى مادى است يا شامل خسارت هاى معنوى نيز مى شود. ولى بايد گفت: دو مبناى مزبور درباب مسؤوليت بين المللى، مى تواند درباب خسارت هاى معنوى نيز مطرح باشد.

ديدگاه مخالفان و موافقان لزوم جبران خسارت هاى معنوى

درباره قابل جبران يا غيرقابل جبران بودن ضررهاى معنوى، بحث هاى زيادى بين حقوق دانان مطرح شده است. در اين جا، ابتدا ادّله مخالفان و سپس پاسخ هاى موافقان به اختصار بيان مى گردد:

ادّله مخالفان:

1. چون خسارت معنوى قابل تقويم به پول نيست، نمى توان ضرر را از بين برد.

2. از نظر فنّى، تعيين غرامت به وسيله قاضى در مورد خسارت هاى معنوى، كارى فوق العاده دقيق و مشكل است.

3. از نظر اخلاقى، زننده است كسانى كه مدتى عواطف و احساساتشان جريحه دار شده، براى تبديل اين تألّمات به پول، به دادگاه مراجعه كنند.

ادّله موافقان:

1. هدف مسؤوليت مدنى، زايل نمودن ضرر نيست; بلكه هدف اين است كه به زيان ديده امكان داده شود اگر به دست آوردن عين شىء مقدور نيست، دست كم بتواند معادل آنچه از دست داده است، به دست آورد تارضايت خاطرش فراهم گردد.

اگرچه پرداخت مبلغى وجه متداول ترين راه حل براى جبران خسارت است، اما در مورد جبران زيان معنوى، مى توان راه حل هاى مناسب ترى پيش بينى كرد; مثلاً، انتشار رأى محكوميت كسى كه به شرف وحيثيت ديگرى لطمهوارد نموده، ضرر معنوى را تا حدّى جبران مى سازد.

2. دليل دوم مخالفان تا اندازه اى صحيح است; اگرچه مشكلاتى كه قاضى با آن ها مواجه مى شود غيرقابل انكار است. اما اين مشكلات غيرقابل دفع نيست.

راه هاى جبران خسارت

در حقوق بين الملل، درباره نحوه جبران خسارت معنوى، بحث مستقلى صورت نگرفته، بلكه بحث به گونه اى مطرح شده است كه بعضى موارد آن با بحث «جبران خسارت معنوى» مطابقت دارد:

الف. اعاده شىء به وضع اوليه: اعاده شىء به حالت اوليه دو صورت متفاوت دارد:

ـ اگر چنانچه خسارت جنبه مادى داشته باشد، با تجديد بناى ساختمان خراب شده يا آزاد كردن بى گناه و امثال آن، ترميم تحقق مى پذيرد.

ـ اگر خسارت ناشى از يك عمل حقوقى باشد (مانند قانون مغاير با حقوق بين الملل) با فسخ آن و اتخاذ تصميم داخلى مغاير با آن عمل، خسارت، جبران شده تلقى مى گردد.

ب. ارضاى خاطر از طريق اخلاقى: هنگامى كه خسارت شكل مادى نداشته و مستقيماً بر خود كشور و يا سازمان بين المللى وارد آمده باشد، مسؤول عمل مى تواند با انجام اقداماتى، رضايت خاطر كشور و يا سازمان زيان ديده را فراهم سازد. اين اقدامات ممكن است داراى يكى از صورت هاى اظهار تأسف، معذرت خواهى، اداى احترام به پرچم در صورت هتك احترام يا توهين و مانند آن باشد; مثلاً، شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قضيّه ربودن آشين جنايت كار نازى توسط مقامات اسرائيل از آرژانتين و در نتيجه، لطمه زدن به حاكميت كشورمذكور، كشور اسرائيل را ملزم ساخت كه رضايت خاطر آرژانتين را فراهم سازد.

ج. اجراى مجازات در داخل كشور: اين كار مى تواند به صورت تدابير و اقدامات ادارى يا انضباطى و يا قضايى عليه كارمندان خاطى و مسؤول باشد.

د. پرداخت غرامت: اين روش معمول ترين نحوه جبران خسارت است و ديوان دايمى داورى نيز همين عقيده را ابراز مى دارد: «مسؤوليت هاى گوناگون كشورها، اختلاف اساسى با يكديگر ندارد و معمولاً همه آن ها با پرداخت مبلغى پول، رفع يا ممكن است رفع شود.9

بررسى چند پرونده در مورد جبران خسارت هاى معنوى

خسارت هاى معنوى از قرن هجدهم ميلادى به بعد مطرح شد. در اين زمينه، چندين پرونده وجود دارد كه در ذيل، به چند مورد آن ها اشاره مى شود:

1. پرونده كشتى امريكايى روزتانيا: اين كشتى در سال 1956 م. توسط زيردريايى آلمان غرق شد كه علاوه بر پرداخت خسارت مادى مثل قيمت كشتى، وسايل و ديه افراد مبلغى نيز به عنوان خسارت معنوى به خانواده مقتولان پرداخت گرديد.

2. پرونده Agnos Connely: او يك امريكايى بود كه در مكزيك كشته شد. در قضاوت نهايى علاوه بر خسارت مادى، مبلغى به عنوان خسارت معنوى معيّن گرديد.

3. كشتى فرانسوى: دو كشتى فرانسوى توسط نيروى دريايى ايتاليا غرق گرديد. دولت فرانسه مدعى شد كه بايد علاوه بر خسارت مادى، مبلغ صدهزار فرانك نيز به عنوان خسارت معنوى پرداخت شود. البته داور پرورنده پرداخت پول به عنوان جبران خسارت معنوى را نپذيرفت، بلكه صرف طرح مسأله در ديوان داورى را براى جبران خسارت معنوى كافى دانست.

اين پرونده، به خوبى نشان مى دهد كه اصل خسارت معنوى و لزوم جبران آن مورد تأييد داور بوده، اگرچه در نحوه جبران آن بين مدّعى (دولت فرانسه) و داور اختلاف نظر وجود داشته است.

4. پرونده كورفُر: در اين قضيه، كشتى انگليسى با مين هاى كشور آلبانى برخورد كرد و خسارت ديد. از يك سو، دولت انگليس بابت خسارت كشتى مبلغى پول دريافت داشت و از سوى ديگر، كشور آلبانى به دليل ورود غيرقانونى كشتى انگليسى به آب هاى آلبانى، مدعى خسارت معنوى شد. پس از طرح مسأله در ديوان داورى بين المللى، اين ديوان اعلام كرد كه صرف طرح مسأله در ديوان براى جبران خسارت معنوى كافى است.

5. در سال 1855، تعدادى هلندى در ونزوئلا مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. مبلغ دويست هزار فلورن به عنوان جبران خسارت معنوى اين افراد پرداخت گرديد.

6. در سال 1970، چند تبعه مالزيايى در سنگاپور مورد تعرض قرار گرفتند و سر آنها تراشيده شد. نخست وزير مالزى به اين دليل، سفر خود به اين كشور را لغو نمود و خواستار پوزش دولت سنگاپور (به عنوان جبران خسارت معنوى) گرديد.10

7. شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قضيّه ربودن آشين جنايتكار نازى توسط مقامات اسرائيل از آرژانتين و در نتيجه، لطمه زدن به حاكميت كشور مزبور، اسرائيل را ملزم ساخت كه رضايت خاطر آرژانتين را فراهم سازد.11

بررسى: از بررسى اين موارد نكات ذيل به دست مى آيد:

الف. در حقوق بين الملل، به تدريج، لزوم جبران خسارت معنوى جايگاه واقعى خود را مى يابد. كنوانسيون 1930 لاهه در خصوص «مسؤوليت دولت ها»، خسارت هاى معنوى را مورد توجه قرار داد، هر چند چارچوب مشخصى براى نحوه جبران اين خسارت ها بيان نداشت و در عمل نيز داوران بين المللى بنا به مقتضيات عرف و رويه هاى موجود، نحوه جبران خسارت معنوى را بيان نموده اند.

ب. در مواردى، وقتى پاى دو دولت در كار است، خسارت معنوى با پوزش دولت زيان زننده جبران شده تلقى مى شود و در مواردى نيز با تنبيه يا بركنارى مقام خسارت زننده، خسارت معنوى جبران مى شود.

ج. آنچه معمولاً اعمال مى گردد اين است كه مبلغى به عنوان جبران خسارت معنوى، پرداخت مى شود.

جبران خسارت معنوى از نظر قانون مدنى ايران

خسارت همان گونه كه نوع مادّى دارد، نوع معنوى آن نيز تصور مى شود: ماده 1 مسؤوليت مدنى مقرر مى دارد: «هر كس بدون مجوز قانونى، عمداً يا در نتيجه بى احتياطى، به جان يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارى يا به هر حق ديگر، موجب ضرر مادّى يا معنوى شود، مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.»

طبق ماده 3 همان قانون، دادگاه ميزان زيان و طريقه وكيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال موضوع تعيين خواهد كرد.

همچنين طبق ماده 10 همان قانون، كسى كه به حيثيت و اعتبارات شخصى يا خانوادگى اش لطمه اى وارد شود، مى تواند از آن كه لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادى و معنوى خود را بخواهد، از طريق الزام به عذرخواهى و درج حكم در جرايد و امثال آن. از اين قبيل است ماده 1 همان قانون درباره زوال حيثيت به دليل هم خوابگى نامشروع.

جبران خسارت معنوى گاهى از طريق پرداخت وجه است; چنان كه ماده 9 لايحه چك بى محل مقرر مى دارد: «در مواردى كه صادركننده نسبت به چك ادعاى جعل نموده، و از عهده اثبات آن برنيايد، دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر بر بند (ب) ماده 238 قانون كيفر همگانى، به يك ربع وجه چك براى تأمين خسارت معنوى ... به سود شاكى خصوصى محكوم خواهد كرد.» بنابراين،دعوى خسارت معنوى، هم مصداق دعوى خسارت است و هم شنيده مى شود.12

قابل ذكر است كه پيش از تصويب قانون مسؤوليت مدنى سال 1329، فقط زيان ديده از جرم مى توانست به تبع دعوى كيفرى، مطالبه ضرر و زيان معنوى نمايد، اما با تصويب قانون فوق الاشعار، اين نقيصه مرتفع شد. ولى متأسفانه بايد گفت هنوز قانون مسؤوليت مدنى سال 1339 به طور صريح يا ضمنى فسخ نشده و قوّت و اعتبار قانونى دارد تا آن جا كه برخى دادگاه ها از صدور حكم به نفع زيان ديدگان ضررهاى معنوى خوددارى مى نمايند. به طور كلى مى توان گفت: ضرر معنوى در حقوق ما جا نيفتاده است.13

جبران خسارت معنوى از نظر اسلام

در ابتدا، به عنوان نمونه، تنها به دو واقعه، كه مى تواند به موضوع بحث خسارت معنوى مرتبط باشد، اشاره مى شود. سپس اين دو بررسى و تحليل مى شود:

واقعه اول: پس از فتح مكه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) براى دعوت مسالمت آميز مردم به اسلام، نيروهايى را به اطراف مكّه مى فرستادند; از جمله خالد بن وليد را با سپاهى به سوى قبيله بنى خزيمه فرستادند. وقتى خالد بر ايشان وارد شد، آنان مسلّح شدند، خالد به آن ها گفت: مكّه فتح شده و مردم آن، اسلام آورده اند، سلاح بر زمين گذاريد. و آن ها چنين كردند، سپس خالد آن ها را قتل عام كرد.

چون خبر اين واقعه به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)رسيد، حضرت دست را بلند كردند و گفتند: «اللّهم اِنّى اَبْرءُ اليكَ ممّا صَنَع خالدٌ»; بارالها، من از آنچه خالد انجام داد، به سوى تو بيزارى مى جويم. سپس على(عليه السلام) را با مقدارى مال براى رسيدگى و جبران خسارت هاى وارد شده به سوى بنى خزيمه فرستادند و فرمان دادند تا ديه كشته ها و خسارت هاى مالى آنان را بپردازد و آن ها را راضى كند.

نقل شده است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)حتى قيمت ظرف آب سگ هايشان را، كه آسيب ديده بود، پرداخت و نيز در عوض اين كه زن هايشان ترسيده و يا كودكانشان آزرده شده بودند، مبلغى به آن ها دادند و بقيه مالى را كه همراه داشتند براى اين كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)راضى شوند، به آن ها پرداختند.14

واقعه دوّم: در زمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)، شخصى به نام: سَمُرة بن جُندب صاحب يك اصله خرما در خانه مردى انصارى بود. سمره براى سركشى به نخل خود، بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى شد و اين كار پيوسته مورد رنجش مرد انصارى بود، سمره هم به هيچ وجه حاضر نبود پيش از ورود به خانه او،كسب اجازه نمايد. مرد انصارى نزد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از سمره شكايت برد و تمام وقايع را تعريف كرد.

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) شخصى را پيش سمره فرستادند و شكايت مرد انصارى را به او گوشزد نمودند و فرمودند: اگر خواستى وارد خانه او شوى، كسب اجازه نما. سمره امتناع ورزيد. حضرت پيشنهاد فروش نخل را دادند و حاضر شدند در مقابل آن يك نخل ديگر در مكان ديگرى به او بدهند. سمره گفت: نه. حضرت فرمودند: دو تا نخل مى دهم، سمره پاسخ داد: نه. حضرت حاضر شدند تا ده تا نخل به جاى يك نخل او بدهند، اما سمره حاضر به معامله نشد. حضرت فرمودند: در مقابل آن، يك نخل در بهشت به تو مى دهم، ولى سمره باز هم حاضر نشد.

در نهايت، حضرت به مرد انصارى فرمودند: برو، درخت را دربياور و پيش او بينداز تا هر جا كه خواست آن را غرس نمايد; «فانّه لاضررَ ولاضرارَ.»15

بررسى: واقعه اول كاملاً با موضوع بحث در ارتباط است، با اين توجه كه در آن زمان، دولت و روابط بين الدوّل به مفهوم امروزى آن وجود نداشته، بلكه كشور به قبيله بود و روابط بين قبيله ها در آن زمان، با روابط بين كشورها در زمان كنونى، مشابه است. بنابراين، نبايد استعباد نمود كه واقعه اول ارتباطى با بحث خسارت هاى معنوى در بعد بين الملل ندارد.

البته واقعه دوم صرفاً يك موضوع داخلى است و در سطح بين دو قبيله مطرح نبوده. بنابراين، به عنوان يك موضوع در سطح بين المللى قابل طرح و بيان نيست، ولى هدف از طرح آن بيان يك قاعده كليه است و آن اين كه جبران خسارت هاى معنوى همانند خسارت هاى مادى عقلايى است و از نظر شرع، نه تنها منعى براى آن وجود ندارد، بلكه براى آن يعنى لزوم توجه و جبران خسارت هاى معنوى مى توان مؤيّدى يافت.

آنچه مورد نزاع سمره و مرد انصارى بود، نوعى خسارت معنوى به دليل عدم كسب اجازه در ورود به منزلِ مرد انصارى بود، به گونه اى كه تحمل آن براى مرد انصارى سخت بود و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در جهت جبران اين خسارت معنوى اقدام نمود.

يكى از جايگاه هاى مهم بحث خسارت هاى معنوى در فقه، باب «ديات» است كه بر ديات الاعضا و ديات المنافع متمركز است. ديات الاعضا مثل نقص يا از بين رفتن چشم، گوش و دست، و ديات منافع مثل از بين رفتن كارايى چشم يا گوش به ظاهر سالم است. در اين دو مورد، فقهاى اسلام بر اساس كتاب و سنّت، ديه شخص متضرر را معين ساخته اند. اما:

اولاً، بعيد است بتوان بحث «ديات منافع» را از قبيل بحث خسارت هاى معنوى دانست.

ثانياً، ديده يا شنيده نشده است كه فقيهى به خسارت هاى معنوى و لزوم جبران آن فتوا داده باشد، مثلاً بگويد علاوه به پرداخت ديه قتل به خانواده مقتول، فلان مبلغ هم به عنوان تأمّلات روحى و فشارهاى عصبىِ ناشى از قتل پرداخت گردد.

البته چنانچه مجازات تعيين شده از سوى قاضى (تعزيرات) نوعى جبران خسارت به حساب آيد، مى توان گفت: در بحث توسعه وسيع داده شده است. علاوه بر اين، در فقه شيعه، مى توان براى آن جايگاه هاى متعددى يافت.

ولى به نظر مى رسد كه آنچه مدّ نظر حقوق دانان بين الملل است، توجه به بعد مسؤوليت مدنىِ خسارت هاى معنوى است و نه بُعد كيفرى آن. بنابراين، تعزيرات و مجازات تعيين شده از سوى قاضى از دايره بحث خارج مى شود. در مجموع، مى توان گفت: مسأله داراى ابهام است و تمييز روشنى از حيث تفكيك مسؤوليت مدنى و مسؤوليت كيفرى صورت نگرفته است.

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم خرداد 1385ساعت 10:59 AM توسط |

اشاره:

مقاله زیر توسط خانم فرزانه اسکندری از کرج برای سایت باشگاه ارسال شده است/ با تشکر از ایشان

دير زماني است كه روزنامه ها را ميخوانم و گاهي اوقات مطالب آنها را با يكديگر مقايسه ميكنم و از اين انطباق آنها با يكديگر متوجه شدم كه بعضي از خبرنگاران فقط سعي در بازي كردن با الفاظ دارند تا عناوين عامه پسند براي تيتر خبري خود پيدا كنند, و يا از ديد و بازديد مسئولين خرد و كلان از اماكن مختلف گزارش تهيه و صحبتهاي آنها را نيز براي مردم بازگوكنند و.... اگر من خبرنگار بودم چون خبر را براي مردم تهيه ميكردم؛ سعي ميكردم كه از مردم براي مردم بگويم.

بگويم چه كسي تا كنون كارتن خوابها را نديده است؟ چه كسي است كه بچه هاي كوچك ومعصوم را در حال تكديگري نديده باشد؟ چه كسي است كه مردم را در سالنهاي اماكن عمومي در حال تردد از اين اتاق به آن اتاق نديده باشد؟ چه كسي است كه مشكل ترافيك تهران را لمس نكرده باشد؟ و.... و اما آنهايي كه ديده اند چه اقدامي كرده اند و آيا واقعا" اقدامي كرده اند و يا فقط شعار بوده است.

اگر من خبرنگار بودم بگونه اي شيوا و قابل لمس براي مسئولين رده بالا؛ بعنوان مديريت كلان جامعه عملكرد مسئولين منتخب آنها در شهرستان ها را به عنوان مديران خرد جامعه به تصوير ميكشيدم تا بدانند چه كسي را بعنوان مدير يا رييس اداره انتخاب كرده اند؛ و بدانند كه ضعف عملكرد آنها؛ نه تنها بحساب خود آنها نوشته ميشود بلكه مسئولين رده بالا نيز؛ بخاطرعدم دقت در انتخاب اصلح بي نصيب نخواهند بود.

اگرمن خبرنگار بودم مثل ساير خبرنگاران بدنبال وقت ملاقات با مسئولين در پشت دربهاي بسته ساعتها به انتظار نمي نشستم؛ بلكه با نقد عملكرد سازمان و يا اداره مورد نظر و بدون تعرض بنام شخص و انعكاس واقعيات موجود و ملموس در جامعه؛ بگونه اي برخورد ميكردم كه مسئول و يا رييس مربوطه؛ خودش تقاضاي همكاري جهت اطلاع رساني به موقع و كامل نمايد.

اگر من خبرنگار بودم با دقت در اوضاع و احوال محيط خودم و به تصوير كشيدن نقايص و بي برنامه گي هاي موجود؛ متوليان و مسئولين را آگاه ميكردم تا بدانند كه كمبود است يا نقص؛ برنامه ريزي عجولانه بوده و يا بدون كارشناسي منطبق با اوضاع واحوال جامعه ؟ مدير يا رييس مربوطه توانمند است يا خير ؟ و آيا نتيجه مورد نظر آنها حاصل گرديده يا خير؟

اگر من خبرنگار بودم به مسئولين ميگفتم كه ديد و بازديد هايتان را از قسمتهاي زير مجموعه؛ با اطلاع قبلي به قسمت مربوطه انجام ندهيد. وحتي المقدور هر از چند گاهي بدون اطلاع قبلي از زيرمجموعه هاي خود كه مستقيم با ارباب ورجوع سر وكار دارند، بازديد نماييد تا ببينيد كه با مردم چگونه برخورد مي شود و حتي براي چند لحظه خودتان را بجاي آن مردم قرار دهيد و ببينيد اگر به اين برخورد كوچكترين اعتراضي نماييد چه اتفاقي خواهد افتاد. در آن صورت است كه بايد ماه ها در راهروهاي آن اداره و يا سازمان سرگردان شويد؛ و بطور كلي اگر ديد و بازديد غير مترقبه باشد در آنصورت مشخص ميشود كه آيا هر چيزي سرجايش ميباشد يا خير؟ و اگر وارد راهروها بصورت غير محسوس شديد بشنويد كه مردم در داخل راهروهاي تشكيلات شما كه به انتظار نشسته اند چه مي گويند. تا ببينيد كه مدير و يا رييس شما به بهانه جلسه؛ در داخل اتاق نشسته و در حال استراحت است و بالطبع منشي و يا رييس دفتر نيز بخاطر ايمن شدن از توبيخات؛ مجبور به گفتن دروغ ميباشند!
و جالب است كه مديران ارشد بدانند ارباب ورجوع در انتظار مي گويند " دزدي فقط از ديوار مردم بالا رفتن نيست؛ همينكه بدون دليل و عذر موجه وقت ما را نيز هدر مي دهند؛ در مقابل ما و زن و فرزند ما نيز مسئول و فرداي قيامت بايد پاسخگو باشند"
اگر من خبرنگار بودم به همه مردم مي گفتم كه مبارزه با فساد اداري فقط وظيفه يك تشكيلات و يا ارگان خاصي نيست بلكه همه بايد براساس فريضه امر به معروف و نهي از منكر تلاش كنند و ريشه فساد را بيابند؛ نه اينكه بگويند اگر ميخواهي برايت مشكلي درست نكنند تو هم مانند ديگران باش. كدام مسئول است كه نمي داند اگر فردي بخاطر اينكه از قافله مال اندوزي نامشروع عقب نيفتد در كار مردم خلل ايجاد مي كند. بايد ريشه اين كار را درمديريت بيمارگونه و ديدگان گرسنه مديرمآبان خرد وكلان بايد جستجو كرد؛ در آنصورت است كه بايد بگوييم خدايا پناه ميبريم به تو از گرسنگي چشم و سيري شكم.

اگر من خبرنگار بودم بخاطر منافع عده اي خاص قلم فرسايي نمي كردم و منافع همه مردم و منافع ملي را درنظر ميگرفتم تا رفاه و آسايش فقط براي عده اي خاص نباشد  بچه اي سر بي شام بر زمين نگذارد و پدري بخاطر فقر تا پاسي از شب در داخل كوچه و خيابان قدم نزند تا چشمان در انتظار فرزندش به دستان پدر، او را شرمنده وخجالت زده نكند. تا مادري مجبور نباشد در داخل.... براي فرزندانش بدنبال غذا باشد

اگر من خبرنگار بودم از مردم ميپرسيدم كه از مسئولين چه انتظاري دارند و آنوقت با صداي بلند از مسئولين سوال ميكردم آيا خواسته اين مردم بحق است يا خير ؟ واگر بحق است شما چه كرديد؟ چرا در جهت مطالبات مردم و در راستاي منشور زمامداري حضرت علي (ع) به مالك اشتر الگو برداري نمي كنيد و در جهت تبعيت از دستور مولي جديت بخرج نميدهيد.

اگر من خبرنگار بودم براي مسئولين نيز مينوشتم تكيه گاه صندلي شماها بر روي خون شهداء و پيكرهاي تكه تكه شده آنها كه فرزندان همين مردم بودند ميباشد  پس چون مردم دين خودشان را اداء كردند شما نيز به عهد خود كه همان خدمت كردن به اين مردم است وفاء كنيد نه خيانت.

اگر من خبرنگار بودم در آغاز تمام خبرهايم مينوشتم" بسم الرب شهداء والصديقين" تا همه بدانند كه مديون چه كساني هستيم.

 اگر من خبرنگار بودم براي مسئولين قوه قضاييه مي نوشتم كه مسئوليت شما از همه سخت تر است چون ميبينيد و هيچ نمي گوييد و اگر هم چيزي ميگوييد براي غير آقا زاده هاست براي كساني است كه جز خداوند متعال حامي ديگري ندارند. واي بر كساني كه پست ومنسب ها را نه بخاطر رضاي خدا بلكه بخاطر رضاي اطرافيان به نورچشمانشان كه فاقد صلاحيت و تعهد كافي و لازم هستند مي سپارند.

اگر من خبرنگار بودم مينوشتم يكي بود يكي نبود يك كشوري هست بنام ايران با مردمي صبور و با وقار و با ايمان يكدل و يكصدا كه در تمام سختيهاي روزگار عرصه ميدان را خالي نكردند..... و اگرهاي ديگر....
ولي خدا را شكر ميكنم كه خبرنگار نيستم چون واقعا" مسئوليت خبرنگاران زياد است و اگر خداي نكرده لغزشي داشته باشند پاسخگويي در پيشگاه عدل الهي بسيار سخت وغير قابل تصور است. همين بهتر كه يك معلم باشم وبه فرزندان اين مرز و بوم  مفهوم تعهد و امانت داري وخدمت كردن به مردم عزيز اين كشور را ياد بدهم.

+ نوشته شده در سه شنبه دوم خرداد 1385ساعت 7:47 PM توسط |